رشد ۲۷ درصدی صادرات کالا از گمرک خسروی
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۱۸۴۸
بختیار رحمانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۱۰ ماه گذشته از سالجاری ۶۷۸ میلیون و ۶۴۱ هزار و ۵۷۳ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۷۳۹ هزار و ۲۱۴ تن از گمرک خسروی به کشور عراق صادر شده است.
وی با اشاره به میزان مقایسهای رشد صادرات نسبت به سال گذشته، افزود: مجموع میزان کالاهای صادر شده از مرز خسروی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۲۷ درصد و از حیث وزن رشد ۴۰ درصدی افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرک خسروی را میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، سنگهای ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی، ظروف یکبار مصرف و.... است.
گفتنی است، مرز خسروی در ۲۰ کیلومتری قصرشیرین قرار دارد و در کنار پایانه مرزی پرویزخان از مرزهای بین المللی فعال کرمانشاه هستند.
کد خبر 5697014منبع: مهر
کلیدواژه: کرمانشاه مرز خسروی مرز گمرکات کرمانشاه دهه فجر بوشهر زلزله خوی زلزله بارش برف کرمانشاه اردبیل گلستان تبریز خطبه های نماز جمعه همدان شهرستان خوی گرگان انقلاب اسلامی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۱۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.